الكنيست الإسرائيلي يصوّت لضم الضفة الغربية رغم معارضة نتنياهو

في تطور خطير يهدد بإشعال موجة جديدة من التوتر في الشرق الأوسط، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، رغم اعتراض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتوجيهه لأعضاء الائتلاف بالتصويت ضده.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد حاز مشروع القانون الذي قدّمه رئيس حزب "نوعام" آفي معوز على تأييد 25 نائبًا مقابل 24 صوتًا معارضًا، فيما خالف عضو الكنيست عن حزب الليكود يولي إدلشتاين تعليمات حزبه وصوّت لصالح المقترح.

وينص المشروع على تطبيق القوانين والقضاء والإدارة الإسرائيلية على جميع مناطق المستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما يعني فعليًا ضم تلك المناطق إلى إسرائيل، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتكريس الاحتلال على الأرض ونسف أي إمكانية لحل الدولتين.

ومن المقرر أن يُحال القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمواصلة مناقشته قبل التصويت عليه في القراءات التالية.

ورغم محاولات نتنياهو تهدئة الأوضاع داخليًا وخارجيًا، اعتبرت أوساط سياسية إسرائيلية تمرير المشروع بمثابة صفعة سياسية له، تكشف تصاعد نفوذ اليمين الديني المتشدد داخل الائتلاف الحاكم، وسعيه إلى فرض أجندته حتى على حساب العلاقات الخارجية لإسرائيل.

وفي المقابل، حذّرت القناة 12 العبرية من أن تمرير القانون بشكل نهائي قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية مع الدول العربية الموقعة على اتفاقات التطبيع، حيث أفادت مصادر بأن السعودية وجّهت تحذيرًا شديد اللهجة لتل أبيب من الإقدام على هذه الخطوة، في حين ألمحت تقارير أخرى إلى أن الإمارات قد تعيد النظر في اتفاق "أبراهام" حال المضي في الضم الفعلي.

ويرى خبراء أن التصويت لصالح القانون يمثّل تحولًا استراتيجيًا خطيرًا في سياسة إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، إذ يسعى اليمين الإسرائيلي لتقنين السيطرة الكاملة على الضفة الغربية في ظل انشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى.

وفي الوقت ذاته، تواصل قوات الاحتلال تصعيد اقتحاماتها للمدن والقرى الفلسطينية في الضفة، بالتزامن مع توسع النشاط الاستيطاني، وهو ما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهات واسعة النطاق خلال الفترة المقبلة.